اعتراض شورای ملی به یک معامله بعد از 8 ماه!!!

ماجرای 46 تن زعفران تعاون روستایی

اثر این جنجال ها بر بازار زعفران چیست؟

دنیای زعفران، خلاصه؛ بعد از گذشت حدود 8 ماه از تعیین تکلیفِ ماجرای 46 تن از زعفران تعاون روستایی با خرید آن توسط یک فعال بازار زعفران، چند تن از اعضای شورای ملی زعفران، از جمله آقایان میری، حسینی و احتشام، نسبت به ان معامله اعتراض کرده و خواستار شفاف سازی و ورود نهادهای نظارتی شدند.

اعتراض این است که اولا چرا زعفران به یک نفر(یا دو برادر) واگذار شده است و ثانیا چرا شرط صادرات برداشته شده است؟ این در حالی است که اواخر سال گذشته این معامله رخ داد و در ان مقطه نه تنها اعتراضی وجود نداشت بلکه بسیاری تعیین تکلیف این مقدار زعفران را نکته مثبتی برای بازار میدانستند. اما اکنون و بعد از افزایش شدید قیمت زعفران، اعتراض ها به ان معامله آغاز شده است و ضمن اعتراضات تلاش می شود سیگنال های منفی به بازار نیز داده شود.

مثلا یک فعال بازار در گفتگو با ایرنا بدون ذکر نام بارها بر موضوعاتی نظیر اینکه “قرار است در بازار داخلی عرضه شود” یا اینکه قرار است ان فرد بعد از بالارفتن قیمتها محصول را در بازار عرضه و قیمت ها را کاهش دهد تا بعد دوباره بتواند زعفران بیشتری بخرد، تاکید کرد. البته این مصاحبه از خروجی خبرگزاری ایرنا حذف شد

احتشام رئیس شورای ملی هم می گوید که باید ان زعفران در بورس عرضه می شد تا همه فعالان امکان خرید داشته باشند. میری نایب رئیس شورا نیز اخیرا اظهارات مشابهی را مطرح کرده است.

اما تعاون روستایی و زنگنه، نماینده تربت، می گویند که عرضه در بورس صورت گرفته و هیچ کدام از این آقایان در ام مقطع خریدار نبودند. بعد از چندین مرحله عرضه و عدم وجود خریدار، معامله با فرد مذکور انجام شد. البته زنگنه تصریح میکند که حذف شرط صادرات، خلاف توافقات بوده است.

گفتنی است اوایل امسال، احسان مصطفوی صاحب ایده اوسک خرید این میزان زعفران را کار این سازمان دانسته و تصریح کرده بود که 46 تن زعفران تعاونی خریداری شده صادر خواهد شد. وی گفت: “این میزان زعفران خریداری شده، برای مصارف دارویی، آرایشی و بهداشتی به دیگر کشورها صادر خواهد شد“.

مصطفوی تاکنون درباره جنجال ماجرای  46 تن زعفران تعاون روستایی سکوت کرده است. روزنامه خراسان، خبرگزاری ایرنا و ایسنا و چندین عضو شورای ملی، زنگنه نماینده تربت و کمیسیون اصل 90 مجلی به این موضوع ورود کرده اند. به نظر میرسد هدف اصلی از این جنجال که توسط شورای ملی به راه افتاده، ارسال سیگنال منفی به بازار باشد. وگرنه اگر خلافی رخ داده، باید زودتر از اینها اعتراض میشد!

در ادامه جزئیات مواضع طرفین را میخوانیم.

اول؛ روایت یک فرد ناشناس از موضوع

ماجرای ۴۶ تن زعفرانِ خرید توافقی چیست؟

تهران- ایرناپلاس درباره ماجرای 46 تن زعفران تعاونی – این روزها حال زعفران و وضعیت بازار این محصول خوب نیست و کاهش ۳۰، ۴۰ درصدی تولید و نوسان‌های شدید قیمتی در میانه وجود تعارض‌ها و کشمکش‌های زیرپوستی که رفته‌رفته علنی می‌شود، دغدغه‌ها را برای آشفتگی بیشتر این بازار افزایش داده است؛ وضعیتی که به هیچ وجه به نفع زعفران ایران نیست.

به گزارش ایرناپلاس، در ابتدای فصل برداشت، هر کیلو «زعفران نگین» ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان بود که اکنون به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است و این نوسان قیمتی در بازار خرده‌فروشی داخلی بیشتر نمود دارد؛ چنانکه هر مثقال زعفران نگین از ۵۵ هزار تومان در ابتدای فصل، اکنون به بیش از ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در این میان، تعاون روستایی نیز به روال سال‌های گذشته به بازار ورود کرده و با تعیین کف قیمتی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلو «زعفران نگین صادراتی» اقدام به خرید محصول از کشاورزان کرده اما با توجه به اینکه نرخ‌ها در بازار بیش از این میزان است تا کنون نتوانسته رقم محسوسی خرید کند.

شروع ماجرا

اما آنچه این روزها مشهود است بحث بر سر محصولی است که در دو سال گذشته توسط تعاون روستایی خریداری شده و سال ۹۸ رقمی معادل ۶۸.۸ تن و سال ۹۹ به میزان ۱۲.۵ تن زعفران تولیدی کشاورزان به صورت توافقی هر کیلو بین هشت تا ۹ میلیون تومان خریداری شده و این روزها این موضوع در حال تبدیل شدن به مساله و چالش زیرپوستی جدی در بازار زعفران است. تا آنجا که شاهد دعوای لفظی نماینده تربت‌حیدریه و شورای ملی زعفران هستیم.

تماس یه فعال ناشناس با خبرگزاری ایرنا!

ماجرا از آنجا شروع شد که یکی از فعالان حوزه تولید زعفران در تماس با خبرنگار ایرنا گفت: ۴۶ تن زعفران خریداری شده توسط تعاون روستایی در سال ۹۸ که براساس تعهد این مجموعه قرار بود به‌طور کامل صادر شود، این روزها قرار است در بازار داخلی عرضه شود. البته میزان کل خرید زعفران تعاون روستایی در سال ۹۸ بیش از ۷۴ تن بوده که این مجموعه بخشی از آن را فروخته و بقیه به میزان ۴۶ تن را ۲۷ اسفندماه به فردی واگذار کرده است.

واگذاری 46 تن زعفران با قراردادی ویژه به دو برادر

این تولیدکننده عمده که صادرکننده زعفران نیز هست، به دلیل حواشی این موضوع نخواست نامش فاش شود. وی مدعی شد: این محصول که از کشاورز به نرخ هشت تا ۹ میلیون تومان خریداری شده است اوایل امسال در رانتی ویژه در قالب قراردادی به ۲ برادر واگذار شده و آنها قرار است این حجم زعفران را در بازار داخلی  بفروشند.

سود 460 میلیاردی در 8 ماه

به گفته وی، سازمان تعاون روستایی در واگذاری این ۴۶ تن زعفران به این فرد، تعهد صادرات را برداشته است و اگر حتی با نرخ اعلامی در بورس به ازای هر کیلو ۲۲ میلیون تومان عرضه کند به ازای فروش این ۴۶ تن زعفران، حداقل ۴۶۰ میلیارد تومان سود حاصل می‌شود که این سود نه به جیب تولیدکننده و نه صادرکننده می‌رود و فقط یک دلال و واسطه، حاصل دسترنج کشاورز را می‌برد.

تلاش برای افزایش قیمت زعفران و ایجاد تلاطم در بازار

این تولیدکننده ادامه داد: این فرد به کمک برخی از افراد ذی‌نفوذ در دیگر بخش‌ها، تلاش می‌کند با منع کشاورزان از عرضه تولید امسال به بازار، نرخ زعفران را تا حد امکان بالا برده و محصول خود را با قیمت بالایی بفروشد و بعد که کشاورز ناچار به عرضه شد و قیمت‌ها کاهش یافت با پول حاصله نسبت به خرید تولید امسال اقدام کرده و به این طریق کنترل بازار زعفران را در دست گیرد.

وی افزود: عرضه این محصول که حجم آن قابل توجه است در بازار داخلی، هم به حوزه تولید و هم صادرات لطمه می‌زند و می‌تواند این فرد و مجموعه‌اش را به مافیایی در این عرصه تبدیل کرده و انحصار بازار را در دست خود بگیرند؛ زیرا این محصول براساس تعهد صورت گرفته با نرخ منطقی به صادرکننده‌های واقعی داده نشده تا محصول در چرخه درست خود قرار گیرد.

تاکید بر اینکه زعفران تعاونی فقط باید صادر شود

نایب رئیس مجلس ۱۹ شهریورماه پارسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، خواستار تعیین تکلیف ۶۰ تن زعفران موجود در انبارهای شرکت تعاون روستایی شده بود و در مصوبه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مقرر شد اقدام لازم برای صادرات این محصول انجام شود.

علی نیکزاد گفته بود: قیمت این ۶۰ تن زعفران انبار شده، براساس نظر کارشناسان مرضی‌الطرفین و بعد از دریافت نظرهای کارشناسان دولتی و بخش خصوصی با ضمانت‌نامه در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و آنها این زعفران را صادر کرده و به هیچ وجه به بازار داخلی عرضه نکنند.

البته پیش از آن، در اواسط تیرماه و نیز مردادماه ۱۳۹۹، شورای ملی زعفران در دو نامه جداگانه به کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی با یادآوری سخنان وی و معاون او (رئیس سازمان تعاون روستایی) که گفته بودند این زعفران فقط برای صادرات اختصاص می‌یابد و برای جلوگیری از زیان کاهش قیمت ناشی از عرضه بیش از تقاضا، در بازار داخلی عرضه نمی‌شود، خواستار آن شدند که برای صیانت از این محصول ارزشمند و جلوگیری از حضور دلال‌ها و واسطه‌ها که عامل اصلی کاهش قیمت صادراتی زعفران ایران از ۱۶۰۰ یورو در هر کیلو در سال ۹۶ به ۴۵۰ یورو در سال ۹۹ بودند، تعاون روستایی با اخذ تعهد و ارائه اسناد صادراتی، این زعفران را برای صادرات در اختیار صادرکنندگان باسابقه کشور قرار دهد.

مهرماه همان سال نیز محسن زنگنه دبیر کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تصریح کرده بود که زعفران موجود در انبارهای تعاون روستایی با کشف قیمت توسط کارشناسان فقط برای صادرات عرضه شود اما اینگونه نشد.

پیامد ورود زعفران خریداری شده در ۲ سال پیش به بازار

پیگیری ایرناپلاس از مسئولان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به اینجا ختم شد که یکی از مسئولان آن با تاکید بر اینکه نامی از وی برده نشود، گفت: اتحادیه تعاون روستایی ۱۵ و ۱۶ سال است که به موضوع خرید توافقی زعفران وارد شده اما متاسفانه تا کنون برای صادرات اقدام نکرده است.

وی افزود: وقتی کشاورز تولید خود را به دولت می‌فروشد، باید این محصول که برای تعادل در بازار از کشاورز خریداری شده، صادر شود، وگرنه چه تفاوتی بین آنها و دلال‌هایی است که به شدت به بازار این محصول لطمه می‌زنند. در واقع تولید با نگاه به بازار داخلی اشتباه است و تعاون روستایی که به عرصه خرید زعفران وارد می‌شود باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که همه این محصول صادر شود تا منافع آن به کشاورز برسد.

وی در رابطه با موضوع زعفرانی که سال ۹۸ توسط تعاون روستایی خریداری شد نیز توضیح داد: در آن سال تعاون روستایی ۴۶ تن زعفران را خرید و آن را در انبار نگه داشت؛ آن زمان هر کیلو زعفران به نرخ هشت میلیون و ۳۱۰ هزار تومان خریداری شد. اکنون این محصول که در انبارهای تعاون روستایی خراسان رضوی نگهداری می‌شود اگر به بازار عرضه شود موجب کاهش شدید قیمت‌ها خواهد شد زیرا حجم محصول زیاد است و به سرعت بر بازار اثر می‌گذارد.

زعفران هنوز در انبار تعاونی است

وی درباره فردی که زعفران را از تعاون روستایی خریداری کرده است نیز گفت: این فرد سال ۹۸ از اتحادیه مرکزی تعاون روستایی با ساز و کاری همچون دادن چک و تضمین، محصول را خریده و با حضور در انبار این اتحادیه در استان، آن را تحویل گرفته اما تا زمان پرداخت پول، اجازه خروج محصول از انبار اتحادیه تعاون روستایی را ندارد و تا کنون هم در این محل نگهداری شده است.

به گفته این مقام مسئول در جهاد کشاورزی خراسان رضوی، استان در این قضیه و اینکه این محصول چه زمانی به بازار عرضه شود، تصمیم‌گیر نیست اما عرضه این حجم محصول به بازار داخلی در شرایط کنونی به شدت به تولیدکنندگان لطمه می‌زند.

افزایش بهای زعفران به کدام دلیل؟

در همین رابطه رئیس شورای ملی زعفران ایران به یکی از رسانه‌ها گفته بود: از سال گذشته میزان زیادی زعفران در اختیار برخی از افراد قرار دارد که به‌دنبال ایجاد فضای روانی در بازار و افزایش کاذب قیمت آن به نفع خود هستند؛ از این رو باید سازمان تعاون روستایی اقدام به عرضه زعفران به بازار کند تا فعالان بازار با زیان ناشی از نرخ‌های کاذب کنونی مواجه نشوند.

محسن احتشام هم افزایش قیمت ها را کاذب دانست

«محسن احتشام» با یادآوری افزایش قیمت زعفران و عوامل تاثیرگذار بر آن بیان کرد: موارد مختلفی در افزایش قیمت زعفران دخیل هستند و به‌تازگی قیمت زعفران تحت تاثیر عوامل متعدد به صورت کاذب بر مدار افزایشی قرار گرفته است.

کاهش 35 درصدی تولید

امسال تولید محصول زعفران نسبت به سال گذشته تا ٣٥ درصد کاهش یافته است. در این میان عده‌ای سال گذشته ضمن خرید زعفران، اقدام به نگهداری آن در انبار کرده‌اند؛ حال با توجه به کاهش تولید این محصول در کشور، در حال سوءاستفاده از این موقعیت هستند و با اقدامات خود، زمینه‌ساز ایجاد بی‌ثباتی در بازار زعفران شده‌اند.وی اظهار داشت: متاسفانه طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، امسال تولید محصول زعفران نسبت به سال گذشته تا ٣٥ درصد کاهش یافته است. در این میان عده‌ای سال گذشته ضمن خرید زعفران، اقدام به نگهداری آن در انبار کرده‌اند؛ حال با توجه به کاهش تولید این محصول در کشور، در حال سوءاستفاده از این موقعیت هستند و با اقدامات خود، زمینه‌ساز ایجاد بی‌ثباتی در بازار زعفران شده‌اند.

در پیگیری موضوع از شورای ملی زعفران، احتشام توضیح داد: تعاون روستایی برخی سال‌ها به حوزه خرید توافقی ورود می‌کند؛ چنانکه در یکی دو سال گذشته نیز همین کار را انجام داد و حدود ۶۰ تن زعفران را از کشاورزان خرید اما اینک این محصول به جای صادرات قرار است در بازار داخلی عرضه شود.

افزایش منطقی قیمت‌ها حق کشاورزان است

احتشام با یادآوری گفت‌وگوی اخیر خود با یکی از رسانه‌ها در این زمینه، تصریح کرد که حرف‌هایش تحریف شده است. وی افزود: همواره گفته و می‌گویم افزایش قیمت منطقی و منصفانه، حق کشاورزان زحمتکش زعفران کار بوده و هست و خواهد بود اما برخی از آقایان می‌گویند که می‌خواهند از تولیدکننده حمایت کنند و قیمت‌ها باید افزایش یابد اما چرا اکنون که قیمت‌ها افزایش یافته، به تولیدکننده توصیه می‌کنند محصول خود را نفروشد و در مقابل از فردی حمایت می‌کنند که قصد دارد نزدیک ۵۰ تن محصول زعفران ۲ سال پیش را  اکنون به بازار وارد کند.

اظهارات احتشام درباره فرد خاص و ورود زعفران به بازار

رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: من روستازاده و کشاورز قایناتی هستم و روی زمین زعفران بزرگ شده و اکنون در کنار تولید، صادرات هم می‌کنم؛ از کودکی تا امروز که ۶۲ سال سن دارم با رنج و زحمت و مشقتِ زعفران‌کار به‌خوبی آشنا هستم و واقعیت‌های این نوع اقدامات را به خوبی درک می‌کنم.

وی تصریح کرد: افزایش منصفانه و منطقی زعفران، همیشه حق کشاورز و به نفع تولید است اما آیا واقعا حدود ۵۰ تن زعفرانی که دو سال پیش از کشاورز با نرخ هشت تا ۹ میلیون تومان خریداری شده و اکنون آن هم نه در بازار صادراتی بلکه توسط یک فرد خاص به بازار داخلی با نرخ ۱۸ تا  ۲۲ میلیونی که در بورس اعلام شده بفروشد سودی از این محل عاید کشاورز می‌شود؟

سودی عاید کشاورز نمی شود

به گفته احتشام، این وضعیت موجب افت قیمت‌ها می‌شود و نخستین کسی متضرر می‌شود تولیدکننده است. باید قیمت زعفران منطقی شود و سود آن به کشاورز هم برسد اما برخی قصد دارند از این موقعیت سوء‌استفاده کرده و نه فقط بازار داخلی، بلکه بازار صادراتی را به‌هم بریزند که این امر در درازمدت به نفع زعفران ما نیست؛ ما هم مدافع تولیدیم زیرا تثبیت تولید موجب حفظ بازار صادراتی می‌شود.

آیا واقعا حدود ۵۰ تن زعفرانی که دو سال پیش از کشاورز با نرخ هشت تا ۹ میلیون تومان خریداری شده و اکنون آن هم نه در بازار صادراتی بلکه توسط یک فرد خاص به بازار داخلی با نرخ ۱۸ تا  ۲۲ میلیونی که در بورس اعلام شده بفروشد سودی از این محل عاید کشاورز می‌شود؟رئیس شورای ملی زعفران افزود: ما باید فرهنگ مصرف را در بازارهای داخلی و خارجی به نفع کشاورزان حفظ کنیم و بازار مصرف خارجی را  توسعه دهیم؛ چون هر ساله با توسعه سطح زیر کشت مواجه‌ایم اما در این میان، شماری با رانت و عده‌ای دیگر با دلالی‌ها و برخی با ورود سودجویانه، صادرات این بازار را دچار اختلال و آشوب می‌کنند.

وی با یادآوری زعفران انبار شده در انبار تعاون روستایی، گفت: براساس مصوبه قانونی که در مجلس داشتیم، باید برای شفافیت قیمت، زعفران در بورس عرضه شود تا صادرکنندگان واقعی بتوانند آن را خریداری و صادر کنند اما اینگونه عمل نشده است.

احتشام: علیه من فضاسازی کردند

احتشام تصریح‌کرد: اگر عده ای از زعفران باقیمانده دو سال گذشته سودجویی کنند، این دفاع از کشاورز نیست؛ زیرا محصول کشاورز را در این دوسال با نرخ آن زمان گرفته و نگه داشته‌اند و امسال به نرخ روز می‌فروشند؛ سود آن متعلق به کیست؟

وی ادامه داد: در این موضوع برخی ذینفع هستند و وقتی ما در قالب شورای ملی زعفران نامه‌ای به مسئولان ذیربط نوشته و به این موضوع اعتراض کردیم، علیه من در عرصه رسانه‌ای فضاسازی می‌کنند؛ با این حال تاکید می‌کنم زعفران باید در خدمت اشتغال و ارزآوری و توسعه مناطق محروم قرار گیرد نه دلال‌ها. روا نیست در این شرایط سخت اقتصادی به صادرکنندگان و ارزآوران اینگونه حمله شود.

روزنامه خراسان و شروع با نام مافیا!

روزنامه خراسان هم اخیرا گزارشی در این خصوص تهیه و نوشته است:

ابتدا وضعیت بازار زعفران امسال را از غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور می‌پرسیم که وی توضیح می‌دهد: هر سال عرضه زعفران بسیار زیاد بوده و به همین دلیل دلال‌ها و واسطه‌ها زیاد بودند و کشاورز در این بین نمی‌توانست زعفرانش را به طور مستقیم به فروش برساند اما امسال چنین چیزی وجود ندارد و خوشبختانه واسطه‌ها کمترند و زعفران‌کار هم به طور مستقیم در بازار خرید و فروش می‌کند البته هنوز فصل برداشت است و زعفران در این مرحله دست واسطه‌ها نیفتاده است پس اگر امسال کسی بگوید در بازار واسطه‌ها وجود داشته‌اند این چنین نبوده است.

هیچکس عامل گرانی زعفران نبوده

نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح می‌کند: من صریح می‌گویم که اگر کسی ادعا می‌کند که اقدامات او یا مجموعه‌ای باعث شده قیمت زعفران امسال رشد پیدا کند مردود است و هیچ عاملی جز کاهش تولید در آن نقش ندارد. نماینده مجلس گفته باشد مردود است، شورای ملی زعفران یا صادرکننده گفته باشد مردود است، هرکس چنین ادعایی کرده باشد از طرف من صریح بنویسید که مردود است.

حنای دولت دیگر رنگی ندارد

میری تاکید می‌کند: به هیچ وجه اصلا هیچ اصلاحی در فرایندهای زعفران در تولید، خرید و فروش یا صادرات وجود ندارد. حتی خودتان هم دیدید که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع فروش زعفران‌های خرید حمایتی ورود کرده است. امسال اما دیگر حنای دولت رنگی ندارد و با قیمتی که در بازار به وجود آمده با قیمت ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هیچکس حاضر به فروش نیست و کشاورز به آنها مراجعه نمی‌کند و از هیچکس هم صدایی درنمی‌آید. الان ثابت شد که حرف اول را عرضه و تقاضا می‌زند و این اقتصاددان‌هایی که ما با آنها سر و کار داریم که می‌گویند عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نیست فهمیدند اگر قیمت زعفران در سال‌های قبل کم بوده صادرکننده مقصر نبوده است و ما گفته بودیم که شما هر قیمتی که می‌خواهید روی زعفران بگذارید، صادرکنندگان می‌توانند بفروشند ولی مشروط بر اینکه جلوی قاچاق گرفته شود و از کشاورز هم تا پایان حمایت کنند.

آغاز بازی مافیا

وی در پاسخ به این سوال که نقش شورای ملی زعفران در این زمینه چیست و چرا این شورا در رفع این مشکلات کاری نکرده است، اظهار می‌کند: خواهش می‌کنم اساسنامه شورای ملی زعفران را ببینید. ما نه تعیین‌کننده قیمتیم نه حرف‌هایمان جایی خریدار دارد. این شورا تشکیل شده است و پیشنهادهایی که می‌دهد فقط در جلسات بیان می‌شود و بعد از جلسه همه را دور می‌ریزند. هیچ ارزشی برای مصوبات شورای ملی زعفران قائل نیستند.

وی می‌افزاید: شورای ملی زعفران نمی‌تواند. چرا؟ دلیل این است که ۷۰ واحد صادراتی و ۳۲۰ واحد بسته‌بندی در مشهد درخواست می‌کنند که از این زعفران‌های تعاون روستایی به ما تحویل بدهید، می‌گویند اینها تعهد صادراتی دارد و ما با تعهد به شما می‌دهیم. این حرف را از نماینده مجلس و نایب رئیس مجلس تا معاون وزیر و رئیس سازمان تعاون روستایی هم تایید می‌کنند که این زعفران‌ها فقط با تعهد صادراتی فروخته می‌شود اما به یک‌باره می‌بینیم تعهد صادراتی برداشته شده است و همان زعفران را فروخته‌اند. پاسخ آن «چرا» اینجاست که چرا شورای ملی زعفران حرفش خریدار ندارد و در این ۱۲ سال چنین اتفاقی نه تنها با شورای ملی زعفران که با هیچ صادرکننده‌ای نیفتاده ولی این اتفاق سال گذشته افتاده است.

آن فرد  کیست؟!!

از او می‌خواهیم دقیقا بگوید که این فرد کیست اما او پاسخ می‌دهد: بماند. شما خبرنگارید بروید و تحقیق کنید ببینید بقیه چراها چطور انجام شده، من هیچ اسمی نبردم و اگر اسم هم بیاورید بعدا تکذیب می‌کنم اما شما خودتان تحقیق کنید. من اطلاع دارم و اطلاعاتم را گفتم، بقیه آن را شما پیدا کنید، چه اتفاقی افتاده که به این تعداد صادرکننده متقاضی این زعفران گفتند نه اما حالا چه اتفاقی افتاده که تعهد صادراتی برداشته شده است. آقایانی که سنگ کشاورز را به سینه می‌زنند، بیایند و جواب بدهند. کسانی که به دنبال افزایش قیمت زعفران هستند اما در آن مقطع اگر این آقا ۴۶ تن زعفرانی را که گرفته بود یک‌جا وارد بازار می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ ۴۶ تن زعفران یک‌جا وارد بازار داخل شود چه اتفاقی می‌افتاد؟ اصلا ما نمی‌گوییم یک‌جا، اگر به تدریج هم این زعفران را وارد بازار می‌کرد چه می‌شد؟ شما هم دستی بر اقتصاد دارید بگویید، به یقین قیمت زعفران کاهش  می‌یافت.

تماسی که قطع شد

سراغ ۴۶ تن زعفران را از ناصری مقدم، مدیرکل تعاون روستایی خراسان رضوی می‌گیریم اما می‌گوید: آن موضوع مربوط به ما نیست. فروش زعفران با سازمان مرکزی در تهران و مقام عالی وزارت است که باید از آنجا دنبال کنید. فروش زعفران در تابلوی بورس بوده و اگر پاسخی بخواهند بدهند آنها هستند. ما فقط در خرید زعفران و دپوی آن نقش داشتیم.

وقتی اما در راستای پاسخ ناصری مقدم که می‌گوید فقط در خرید نقش داشته است، می‌پرسیم آیا خرید زعفران از طریق مباشرت به بخش خصوصی واگذار شده و گلوگاه‌های اصلی زعفران در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است؟ می‌گوید: با مسئول روابط عمومی تعاون روستایی صحبت کنید و تماس را قطع می‌کند!

زنگنه: برایم مسجل شده که مافیا وجود دارد

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی یکی از افراد مطلع حوزه زعفران است که برای شنیدن ابعاد این ماجرا با او هم‌کلام می‌شویم، از او می‌پرسیم که بالاخره مافیا در صنعت زعفران وجود دارد یا خیر، که او تصریح می‌کند: امروز بر همه مسجل شده است که مافیایی که از آن سخن می‌گوییم وجود عینی و خارجی دارد و یک امر ذهنی نیست. همین حالا هم در این شرایط به دنبال کاهش قیمت زعفران بودند و در برهه‌ای که خرید زعفران از جهاد به تعویق افتاد قیمت هر من (سه کیلوگرم) گل زعفران به ۵۰۰ تومان و قیمت زعفران نیز در بازار رضای مشهد به ۱۵ میلیون تومان رسید. این نشان می‌داد کسانی که از محل اختلاف قیمت بین خرید زعفران از کشاورز تا قیمت بازار خارجی که ۱۵۰۰ تا ۲ هزار دلار است، حتی در صورتی که کشاورز دچار خشکسالی و محصولش کم شود متاسفانه به او رحم نمی‌کنند و دنبال خرید با قیمت پایین‌ترند.

زنگنه در پاسخ به این سوال که دقیقا این مافیا چه کسانی هستند مدعی  می‌شود: مافیا مشخصند. یکی از آنها کسانی هستند که معمولا قبل از فصل مصاحبه می‌کنند و مدعی‌اند که تولید زیاد است و قیمت پایین می‌آید، اگر قیمت بالا باشد می‌گویند قیمت کاذب است و اگر تولیدکننده یا صادرکننده و جمعی در جهت افزایش قیمت‌ها کار کنند آنها را متهم می‌کنند که فساد کرده و لابی کرده‌اند و کسانی هستند که اقدامات و مصاحبه‌هایشان در جهت کاهش و شکستن قیمت زعفران است.

شگردهای مافیایی

وی در پاسخ به این سوال که اگر گفته می‌شود این مافیا آنقدر قدرتمند است که قیمت جهانی زعفران را نیز تغییر می‌دهد، تنها راهکارش برای این کار مصاحبه با رسانه‌هاست؟ می‌گوید: تا امسال این افراد بزرگ‌ترین خریداران زعفران کشور بوده‌اند و کشاورز مجبور بوده است زعفرانش را به همین‌ها بدهد و یک بازار انحصاری خرید داشته‌اند و تبلیغ می‌کردند که زعفران ایران کیفیت ندارد و مشکل دارد و باید در خصوص بهره‌وری زعفران کار کنیم و به همین دلیل از کشاورز با قیمت بسیار پایین می‌خریدند و بعد در بازارهای خارجی با چندین برابر قیمت می‌فروختند، یکی دیگر از شگردهای آنها این بوده که از طریق نفوذ در دستگاه‌های دولتی به دنبال کاهش عوارض گمرک بودند که این عوارض را  از ۱۲۰۰ دلار در هر کیلو به ۹۰۰ دلار رساندند که این از طریق کرسی‌هایشان در دستگاه‌های دولتی بود، اینها طرحی را تا هیئت دولت قبل بردند که صادرات را منحصر کنند به کسانی که اهلیت دارند، یعنی در زمانی که ما در جنگ اقتصادی هستیم اگر کسی بتواند یک کیلو زعفران صادر کند باید از او حمایت کنیم. در این شرایط این طرح را تا هیئت دولت پیش بردند. حالا این کارت اهلیت را چه کسی بدهد؟  کسانی که حداقل ۲۰ سال سابقه صادرات داشته باشند، یعنی دقیقا خلاصه و منحصر در همین جمع که البته با هوشیاری برخی از دوستان در صمت و جهاد این مصوبه با اینکه حتی دستورات مقامات عالی دولت را هم داشت متوقف شد. همین حالا هم از طریق ارتباطاتشان در کمیسیون کشاورزی و اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی چون کرسی داشته و حرفشان شنیده می‌شود به شدت تلاش می‌کنند که قیمت‌ها را کاهش دهند.

همدستی مافیا برای نخریدن زعفران

نماینده مردم تربت حیدریه با اشاره به فرایند شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره اصل ماجرا این طور توضیح می‌دهد: در سال ۹۸ دولت اقدام به خرید حمایتی زعفران کرده اما به دلیل اینکه برنامه‌ای نداشتند تا سال ۹۹ فروش نمی‌رود. در آغاز مجلس یازدهم به دلیل اینکه ما مسئولیت داشتیم در قبال مردم تلاش‌هایی را انجام دادیم تا در نهایت مهر ۹۹ این زعفران‌ها به فروش برسد و از فهرست انبار تعاونی روستایی خط بخورد چون شما وقتی زعفرانی را در انبار نگهداری می‌کنید خود این اهرمی است برای بالا رفتن قیمت و متاسفانه مدیرانی در سازمان وقت حضور داشتند که هر بار قیمت کمی بالاتر می‌رفت اقدام به عرضه چند تن زعفران به بازار می‌کردند. هرچه به اینها می‌گفتیم مدیریت کنید و بازار کشش ندارد اما این دوستان توجه نمی‌کردند. معتقدیم این دوستان که همه آنها نیز برکنار شدند و نیستند، تحت تاثیر کسانی بودند که از افزایش قیمت راضی نبودند. در نهایت ما با همه صادرکنندگان عمده از جمله شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان مکرر جلسه گذاشتیم و گفتیم این زعفران در بورس عرضه شود و شما خریداری کنید تا این بار از انبار حذف شود اما هر بار که ما با آنها تفاهم می‌کردیم که عرضه انجام شود اینها عمدا با یکدیگر تفاهم می‌کردند و همدست می‌شدند که نخرند و چند بار عرضه جهاد کشاورزی و تعاونی روستایی با شکست مواجه شد. در نهایت اتحادیه تعاونی روستایی که یک بخش خصوصی است حاضر شد که از روی بورس و به صورت کاملا قانونی این حدود ۴۰ تن زعفران  را که تعاون روستایی بود، بخرد.

تفاهم کرده بودیم اما شرط صادرات را رعایت نکردند

وی می‌افزاید: بعد که اتحادیه خرید، دیگر جنس مربوط به دولت نیست. اتحادیه می‌تواند به یک نفر یا هزار نفر جنس را بفروشد. البته ما تفاهم کرده بودیم که به شرط صادرات در بورس عرضه شود. قانون نبود اما ما جهت جلوگیری از ایجاد مشکل برای بازار شرط کردیم که با شرط صادرات باشد اما تعاونی روستایی در عرضه این شرط را رعایت نکرده است. البته این کار هم خلاف قانون  نیست چون تعاونی می‌گوید من چند بار این عرضه را به شرط صادرات انجام دادم اما مشتری نداشته و چون از بیت‌المال ضرر می‌کردیم به شکلی عرضه انجام دادیم که خریدار بخرد. ما هم ممنونیم که تاکنون اتحادیه این زعفران را وارد بازار داخل نکرده و مدیریت کرده است و هم‌راستا با افزایش قیمت زعفران شده‌اند.

نامه نگاری ها و خبرهای کذب برخی افراد

زنگنه تصریح می‌کند: حالا آن افراد نامه‌نگاری و خبرهای کذب منتشر می‌کنند و هر کدام از خبرها هم با هم تناقض دارد. یک بار می‌گویند که اتحادیه زعفران را در داخل به چند نفر فروخته که مگر چه اشکالی دارد، مگر آن زمانی که یک نفر از اتحادیه صادرکنندگان نصف زعفران بازار را می‌خرید کسی آنها را تحت تعقیب قرار می ‌داد؟ اما گاهی می گویند چرا عرضه نکرد و گاهی هم می‌گویند می‌خواهد عرضه انجام شود. ما به این دوستان می‌گوییم شما نگران نباشید عرضه نمی‌کند و اگر هم بخواهد عرضه کند با مدیریت این کار را انجام می‌دهد و ما از اینکه آنها نگران شکست قیمت هستند واقعا ممنونیم.

وی خاطرنشان می‌کند: تعاونی روستایی یک هفته قبل از  خرید، شرایط را نوشته و ۴۶ تن را در یک بسته با شرایطی روی بورس گذاشته اما در همان زمان گفتند کسی نخرد اما اتحادیه تعاونی روستایی از روی بورس می‌خرند و اینها دروغ محض و کذب است که می‌گویند اتحادیه خارج از بورس خریده یا به کسی فروخته. اینها می‌گویند که چرا اتحادیه تعاونی روستایی که این زعفران را خریده بعد از خرید آن را فقط به یکی دو نفر فروخته، در صورتی که این حق اتحادیه بوده و می‌توانسته به هر تعدادی که می‌خواهد بفروشد و ما نمی‌توانیم برای جنس یک نفر تصمیم بگیریم. ضمن اینکه همان زمان هم اگر اینها خریدار بودند می‌خریدند اما نکردند. من که کاملا روی مسائل زعفران نظارت دارم می‌گویم هیچ تخلفی انجام نشده است و من همین جا این خبر را هم می‌دهم که این جنس و بسیاری دیگر از این نوع اجناس در حال صادرات از کشور هستند و از کشور خارج می‌شوند و هدفی که این دوستان دارند که این جنس وارد بازار کشور نشود و صادرات شود محقق خواهد شد. اما اینها دنبال این هستند که اتحادیه این مقدار زعفران را به ما ۷۰ نفر صادرکننده بدهد آن هم به قیمت مثلا ۹ میلیون تومان قدیم وگرنه من از طرف اتحادیه همین حالا عرض می‌کنم به قیمت ۳۸ میلیون تومان فروشنده است. می‌خواهند به قیمت ۹ میلیون بخرند و به قیمت‌های امروز در خارج بفروشند. این دیگر خیلی باعث تعجب است.

ماجرا از دید کمیسیون اصل ۹۰

پژمانفر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با ارائه توضیحاتی می‌گوید: این زعفران‌ها به تعاون روستایی با شرایطی مثل شرایط پرداخت و صادرات فروخته شود اما در نهایت ورود افرادی در این موضوع وجود داشته و شخصی آن را در داخل خریده است. اینکه رعایت ضوابط انجام شده یا خیر هنوز مشخص نیست و من به هیچ جمع‌بندی نرسیده‌ام. معنای شکایت‌کردن این نیست که حتما تخلفی صورت گرفته. ممکن است هیچ تخلفی نباشد، ممکن هم هست تخلف بوده باشد، اما بررسی جدی در این زمینه انجام می‌شود.

وی می‌افزاید: نکته مهم این است که این پرونده در روند کار موارد دیگر تاثیر نگذارد و من درباره اینکه طرح چنین پرونده‌ای در بازار تاثیر بگذارد نگران و حساسم و ممکن است افرادی با طرح این موضوع کاری کنند که آن کشاورز زعفران‌کاری که حالا با این قیمت‌ها کمی به کار خود امیدوار شده و زعفرانش را نگه داشته است تا با قیمت خوبی بفروشد من نگرانم که این موضوعات به آن قیمت تاثیر منفی داشته باشد و من با این به شدت مخالفم.

پژمانفر تاکید می‌کند: البته مهم این است که حتی یک گرم این زعفران وارد بازار نشده و قطعا ما نمی‌گذاریم این کار انجام شود و همه آن باید صادر شود. برخی به دنبال این هستند که این زعفران را وارد بازار کنند اما مشخص است که اگر این زعفران‌ها به بازار وارد شود قیمت خواهد شکست و ما به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای را نمی‌دهیم اما اگر بدون رعایت شروط و توافق‌ها واگذاری و فروش به آن شخص انجام شده باشد تخلف است و در جای خود رسیدگی می‌شود. به هر حال تعاون روستایی این زعفران را به شخصی در داخل داده که نباید این کار را می‌کرده و تخلف است اما روح تخلف این است که این زعفران وارد بازار شود که هنوز نشده است.

وی درباره آن فرد که زعفران تعاونی روستایی را خریده و کسانی که به عنوان مافیا از آن هایاد می‌شود، می‌گوید: ما که خبر داریم آن فرد کیست و مافیا هم که مشخص است چه کسانی هستند.