موانع صادرات طلای سرخ ؛ آب مجازی هم اضافه شد!

موانع صادرات طلای سرخ ؛

عوارض نیم درصدی آب مجازی هم اضافه شد!

روزنامه شهرآرا در گزارشی به موانع موجود بر سر راه توسعه صادرات طلای سرخ پرداخته است. در این گزارش علاوه بر مشکلات قدیمی تجار در خصوص بازگشت ارز، تعرفه بالا و قاچاق به موضوع عوارض آب مجازی نیز پرداخته شده است.

به گزارش دنیای زعفران صادرات زعفران در سال گذشته با افت 19 درصدی از 320 کیلوگرم در سال 1399 به 262 کیلوگرم کاهش یافت. افت حدود 60 تنی علل مهمی از جمله کاهش تولید و موجودی کالا و رشد قیمت ها داشته است اما سایر مشکلات تجار هم کم نبوده است.

به گزارش شهرآرا، زعفران یکی از کالاهای صادراتی مهم در خراسان رضوی محسوب می شودکه علاوه بر اینکه سبب ورود ارز به کشور می شود، نقش مهمی در اشتغال استان دارد. با این حال چندی است که صادرات و بهره وری راهبردی ترین محصول کشاورزی خراسان یعنی زعفران، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در ادامه، دلایل این مسئله و موانع صادرات طلای سرخ و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن را از زبان نایب رئیس شورای ملی زعفران و رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می خوانید.

افت 19 درصدی صادرات در سال 1400

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی به شهرآرا می گوید: برپایه آمار مطرح شده در این نشست، در سال1400 صادرات زعفران از مبادی رسمی نسبت به سال1399 از نظر وزنی 19درصد و به لحاظ ارزش، 3/19درصد کاهش پیدا کرده است.

کاهش بهره وری در حوزه کشت، موضوع دیگری است که علی اکبر لبافی به آن اشاره می کند و ادامه می دهد: بهره وری در حالت مطلوب 8کیلوگرم در هکتار است که در سال1399 به 7/3کیلوگرم کاهش یافت و در سال1400 از این میزان نیز کمتر شد.

چرا صادرات کاهش یافته است؟ موانع صادرات طلای سرخ

همان طور که خواندید، صادرات از مسیرهای رسمی کاهش پیدا کرده است و به گفته لبافی، یکی از دلایل اصلی آن اختلاف بین رقم پایه گمرکی و عدد واقعی بازار و دلیل دوم، تفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد است که سبب زیان صادرکننده می شود.

بگذارید همین جا کمی موضوع را بیشتر توضیح دهیم. بازرگانان پس از صادرات زعفران خود، باید براساس کیفیت محصول به ازای هر کیلوگرم تا سقف هزارو600دلار ارز به دولت تحویل دهند. این ارزها با نرخ نیمایی با آن ها حساب وکتاب می شود، اما قیمت حقیقی زعفران در بازار، حداکثر هزارو300 تا هزارو400دلار است؛ یعنی بازرگان باید مابه التفاوت آن را از بازار آزاد ارز تهیه کند و به دولت تحویل دهد؛ البته این بخشی از ضرر صادرکننده است و بخش دیگر آن، همان تفاوت قیمت میان ارز نیمایی و ارز آزاد است.

رشد قیمت پایه گمرکی، کارها در مشهد است و تصمیم ها در تهران!

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی با اشاره به اینکه تعیین قیمت پایه زعفران بدون درنظر گرفتن بازار رایج و نظر بخش خصوصی بوده است، می گوید: نرخ پایه گمرکی سه ماه پیش، 60درصد افزایش پیدا کرد و در هفته های اخیر نیز بار دیگر بدون هیچ ادله ای این تعرفه افزایش پیدا کرده که این نوع قیمت گذاری، موجب به وجود آمدن بازار غیررسمی شده است.

لبافی ادامه می دهد: با وجود اینکه زعفران یک کالای راهبردی در خراسان است و بیش از 87درصد صادرات این محصول از خراسان رضوی صورت می گیرد، همه تصمیم های مربوط به آن در تهران گرفته می شود و بخش خصوصی و تأثیرگذار بر این حوزه، هیچ دخالتی در این تصمیم گیری ها ندارد.

وی در ادامه تشریح  موانع صادرات طلای سرخ با بیان اینکه حدود 90درصد صادرات ما به پنج کشور چین، امارات، اسپانیا، عمان و افغانستان است، می افزاید: این دامنه بسیار محدود است که باید گسترده شود تا میزان ریسک پذیری مان در صادرات به حداقل برسد.

تقاضای کاهش تعرفه صادرات به کشورهای چین و هند و حذف عوارض آب

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به راهکارهای پیشنهادی در این جلسه می گوید: تفویض اختیارات تصمیم ساز از مرکز به استان، پیگیری کاهش تعرفه صادرات زعفران به کشورهای چین و هند، حذف عوارض نیم درصدی آب مجازی از صادارت زعفران، انجام تبلیغات درباره کیفیت و خلوص زعفران ایران در بازارهای هدف و تلاش برای برجسته شدن نام زعفران ایران، تعدیل قیمت پایه صادراتی، حمایت از صادرکننده از طریق پرداخت کمک هزینه حمل، تامین هزینه ثبت نشان ملی زعفران ایران و نشان جغرافیایی زعفران ایران، طراحی چشم انداز صادراتی شفاف و واقعی و… جزو موضوعاتی بود که در جلسه مطرح شد.

چرا بهره وری کاهش یافته است؟

لبافی در ادامه به علت هایی که در این جلسه برای کاهش بهره وری زعفران بیان شده است، اشاره می کند و می گوید: میانگین تولید زعفران در هکتار باتوجه به افزایش کشت آن توسط افراد غیرمتخصص و کشت در اراضی نامناسب، کاهش یافته است. همچنین در این نشست به عواملی چون حجم خشک سالی های گذشته و پیش رو، حمایت نکردن از طرح بهبود کیفیت زعفران، نبود تجهیزات و ماشین آلات و حمایت نکردن دستگاه اجرایی از کاشت و برداشت گل و جداسازی کلاله به صورت مکانیزه و همچنین شناسنامه دار کردن زعفران و درنظر گرفتن عوامل مدیریتی، درکنار عوامل اقلیمی تأثیرگذار بر تولید زعفران اشاره شد.

به گفته وی، در این حوزه نیز قرار شد پیشنهادهای بیان شده پس از کارشناسی و اعلام نظر نهایی، برای طرح در نشست آینده شورا، درقالب گزارش کارشناسی آماده و ارائه شود.

مسیر طلایی برای قاچاق

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی هم نیز از امید بستن به حمایت بیشتر دولت از تولید و صادرات زعفران و مشکلاتی که روزبه روز افزایش می یابد، می گوید. غلامرضا میری ادامه می دهد: سال ها پیگیر مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات بودیم که به نتیجه نرسیده است. ما وظیفه داریم ارز را به داخل کشور بازگردانیم، اما باید بتوانیم آن را به صورت آزاد و توافقی بفروشیم.

وی برای تشریح حرف هایش مثالی می زند و می گوید: اکنون تفاوت ارز نیمایی و آزاد حدود 3هزارو500تومان در یک دلار است، باتوجه به قیمت پایه(حداکثری) هزارو600دلاری صادرات هرکیلوگرم زعفران، تا همین جا 5میلیون و600هزار تومان زیان می کنیم. حالا اگر این رقم را به نیم درصد عوارض آب مجازی که بسته به نوع و قیمت زعفران به طور میانگین 180هزار تومان است اضافه کنید، یعنی نزدیک به 5میلیون و800هزار تومان از جیب ما می رود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران موانع متعدد صادرات رسمی طلای سرخ را مشوق قاچاق دانسته و می افزاید: همین موضوع، مسیری طلایی را برای قاچاق باز کرده است و قاچاقچیان به هر نحوی زعفران را به بازارهای هدف صادراتی که ما سال ها برای ایجاد آن زحمت کشیدیم، با نرخ 15 تا 20درصد کمتر از نرخ پایه صادراتی عرضه می کنند؛ چون آن ها نه لازم است ارزی تحویل دهند و نه عوارضی پرداخت کنند، بنابراین ما نمی توانیم با آنان رقابت کنیم که باعث می شود عقب نشینی کنیم.

میری می افزاید: موضوع دیگری که در جلسه مطرح شد، درباره تولید و قیمت زعفران بود که پیشنهاد دادیم از همین حالا باید به فکر کشاورز بود. باید در جلسه ای با حضور کشاورزان و فعالان این حوزه در بخش خصوصی، قیمت ها به صورت کارشناسانه تعیین و خریدار مشخص شود تا کشاورز بداند زعفران خود را به چه مبلغ و به کجا می خواهد بفروشد.

دولت، واسطه خریدوفروش زعفران شود

وی با اشاره به اینکه اتحادیه صادرکننده های زعفران و فروشندگان داخلی در سال به حدود 400تن زعفران نیاز دارند، می گوید: پیشنهاد دادیم چون بخش خصوصی وثیقه لازم برای خرید زعفران از کشاورز را ندارد، سازمان تعاون روستایی موظف شود زعفران را با قیمت کارشناسی شده از کشاورز بخرد و با سود مشخص به صادرکننده و فروشنده داخلی بفروشد تا هم قیمت ها کنترل پذیر باشد و هم خیال کشاورز، صادرکننده و فروشنده داخلی راحت شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در بخش دیگری از سخنانش، به سایر مشکلات این حوزه اشاره می کند و می افزاید: قیمت پایه صادرات بی دلیل در فاصله سه ماه حدود 350دلار افزایش پیدا کرد. همچنین باتوجه به اینکه زعفران یک محصول کم آب طلب است، چرا باید برای آن نیم درصد عوارض آب مجازی تعیین شود؟ وی یادآوری می کند: حدود 90درصد صادرات زعفران از خراسان انجام می شود، حال آنکه تصمیم ها در تهران و جایی گرفته می شود که هیچ آگاهی از این محصول ندارند و برای بیش از 500تن زعفران تولیدی و 157هزار کشاورز تصمیم می گیرند.