رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران : امسال صادرات زعفران شرایط مطلوبی دارد

دو دغدغه قدیمی‌ صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران: امسال صادرات زعفران شرایط مطلوبی دارد

چند نفر از صادرکنندگان زعفران ممنوع الفروش شدند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ، خودداری گمرک از ارائه آمار صادرات و مسائل تعهد ارزی را جزو مهمترین مشکلات صادرکنندگان زعفران دانست و درباره وضعیت صادرات در سال جاری گفت: امسال صادرات زعفران شرایط مطلوبی دارد. میری پیشتر هم از رشد قابل تجه صادرات زعفران در (آبان امسال) خبر داده بود(اینجا)

گفتنی است معضل تعهد ارزی از سال قبل و همزمان با تنش ارزی در کشور و توقف انتشار امار توسط گمرک از ابتدای امسال آغاز شده است. البته، بانک مرکزی تسهیلاتی برای صادرات ریالی به برخی کشورهای همسایه ایجاد کرده است که صادرکنندگان زعفران به افغانستان و عراق می توانند از آن بهره ببرند.

به طور کلی به نظر می رسد صادرکنندگان زعفران توانسته اند برخی معضلات ساختاری را به مرور حل کرده و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و موتور صادرات را گرم نگه دارند. با این حال میری تصریح کرده که چند تن از فعالان ممنوع الفروش شده اند!

آخرین وضعیت تولید و بازار داخلی زعفران از زبان میری

غلامرضا میری روز دوشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از آنجا که هنوز فصل برداشت زعفران به پایان نرسیده است نمی توان آمار دقیقی از میزان برداشت این محصول ارائه داد اما ۹۹ درصد از کشاورزان خراسان رضوی تولید زعفران امسال را به مراتب بیشتر از سال گذشته دانسته اند.

وی ادامه داد: فصل اوج کار بازار زعفران به لحاظ صادرات و خریدهای خانگی پاییز است و با اینکه امسال محصول خوبی برداشت شده است اما فروش خُرده ریز در بازار ضعیف است و وضعیت اقتصادی اجازه نمی دهد که مردم مانند گذشته زعفران بخرند.

وضعیت مطلوب صادرات

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران مشهد مشکل اصلی در حوزه زعفران را صادرات آن دانست و گفت: هرچند امسال صادرات زعفران شرایط مطلوبی دارد اما گمرک از ارائه آمار در این خصوص خودداری می کند از این رو نمی توان آمار متقنی از صادرات این محصول در اختیار داشت و بر اساس آن برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد.

گمرک فقط آمار مقدار را اعلام کند

میری افزود: نیاز به ارائه آمار صادرات زعفران براساس نرخ دلاری آن نیست و همین که گمرک مقدار صادرات و کشور مربوطه که صادرات زعفران به آن انجام گرفته است را به شورای ملی زعفران ارائه دهد کفایت می کند و می توان برای رفع مشکلات و توسعه بازار تصمیمات جدید اتخاذ کرد.

مشکلات گریبانگیر صادرکنندگان قدیمی

وی قاچاق زعفران را از دیگر مشکلات این بخش ذکر و بیان کرد: در کنار صادرات قانونی زعفران، این محصول به دلایل مختلف از کشور قاچاق می شود که موجب شده اکثر صادرکنندگان قدیمی زعفران خانه نشین شوند و متاسفانه کشورهای رقیب، زعفران ایران را به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند و با برند کشور خود آن را در اختیار مشتریان قدیمی ایران قرار می دهند که این جای بسی تاسف دارد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران مشهد گفت: شرایط به گونه ای است که صادرکنندگانی که ۲۰ سال کار صادرات انجام می دادند و با صرف سرمایه شخصی بازاری برای خودشان ایجاد کرده بودند اکنون باید از دور تماشا کنند که چه طور رقبای خارجی زعفران مشتریهای قدیمی صادرکنندگان ایرانی را به دست می آورند.

ترس از معرفی به قوه قضائیه

میری افزود: صادرات زعفران و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن به کشور شرایط دشواری را برای صادرکنندگان قدیمی زعفران ایجاد کرده است و آنان به شکل دائمی از سوی بانک مرکزی تهدید می شوند که اگر ارز را برنگردانند به دستگاه قضا معرفی می شوند.

چند نفر از صادرکنندگان زعفران ممنوع الفروش شدند

وی ادامه داد: مقامات، چندی قبل اعلام کردند که مقدار زیادی صادرات از کشور انجام شده اما ارزی به کشور برگردانده نشده و افرادی که صادرات را انجام داده اند نیز قابل شناسایی نیستند که این موضوع دلیل اصلی سخت گیریهای بانک مرکزی در خصوص برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: از این حیث صادرات زعفران برای صادرکنندگان مشکل ساز شده و دو یا سه نفر از صادرکنندگان ممنوع از فروش شده اند.

میری افزود: صادرکنندگان زعفران نمی گویند که  ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نمی گردانند بلکه آنان قادر نیستند که ارز را برگردانند زیرا این افراد صادرکننده هستند، مهارتی در مورد چگونگی واردات کالا ندارند و از سویی دیگر انجام واردات برای آنها زمان بر است و نمی توانند وقتی که باید صرف فروش زعفران و صادرات مجدد این محصول کنند را در واردات هدر دهند.

وی پیشنهاد کرد برای حل این مشکل صادرکنندگان زعفران در کشوری که به آن محصول خود را صادر کرده اند ارز حاصل از صادرات خود را به طور کامل به هر بانک و صرافی ای که دولت تایید کندیا واردکنندگانی که مورد تایید بانک مرکزی هستند تحویل دهند.