جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه ! / در باب تشتت آرای اعضای شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران

در نشستی با حضور صادرکنندگان و اعضای شورای ملی زعفران به بررسی راهکارهای اصلاح قیمت زعفران پرداخته شد.در این نشست صادرکنندگان مطرح زعفران ایران ، متشکل از اعضای موثر شورای ملی زعفران ایران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران ، حضور داشتند و به تبیین نظرات خود در خصوص راهکارهای بهبود قیمت زعفران ارایه پرداختند.

اول: آنچه بیش از هر امری در این نشست توجهات را به خود جلب می نماید ، تشتت آرای اعضای این دو نهاد مدنی در صنعت زعفران ایران است.تفاوت آرا و نظرات به اندازه ای است که گویی اعضای نهادهای صنفی مختلف که هر یک نماینده ی منافع طبقه ی خاصی است ، در مقابل هم قرار گرفته اند؛ خیر ! اینان همه صادرکننده اند و اعضای یک نهاد صنفی ! در ممالک مترقی یک نهاد مدنی نسبت به چالش های حوزه ی عملکرد خود صاحب نظر ، ایده ، رویکرد و راه حل های مشخص است و بر همین اساس برنامه ی عملیاتی خود را تنظیم نموده و در پی آن از طریق مذاکره با سایر گروه های ذینفع و جلب نظر سایر طیف ها اقدام می نمایند.شورای ملی و اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران اما ، چطوز؟ نظرات اعضا را مطالعه نمایید! در ساده ترین چالش ها نیز شورای ملی و اتحادیه صادرکنندگان فاقد انسجام تئوریک و عملی می باشند.حداقل توقع آنست که این دو نهاد بازوان قدرتمند نظام سیاست گذاری باشند و نه آنکه اینچنین متشتت و بی برنامه عمل نمایند.اینان چگونه نهادهایی هستند که از تهیه ی یک طرح سیاستی در چالش این روزهای صنعت زعفران نیز ناتوان اند !؟  اتحادیه های کارگری فرانسه را بنگرند ؛ نه تنها در سیاست های کلان ، بلکه در تک تک تبصره های مورد بحث در پارلمان ، در  تمام دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی و حتی تصمیمات نهادهای شهری از جمله شهرداری ها موضعی صریح ، مشخص و سازنده دارند و آنرا در قالب اعلامیه های عمومی منتشر می سازند. نام شورا و اتحادیه را بر خود گزارده اند ؛ اما نه شورا اند و نه اتحادیه !! بگذریم… 

دوم : رییس شورای ملی زعفران باری دیگر از لزوم ارزیابی اهلیت صادرکنندگان سخن گفت و براین نظر پای فشرد که صرفا افراد دارای اهلیت از منظر شورای ملی باید اجازه ی صادرات زعفران داشته باشند و بس ! جناب رییس !  ” گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست ، گیرند ! ” صادرکنندگان فعلی بخشی از پازلی هستند که صنعت زعفران ایران را به مرز ورشکستگی کشانده است ؛ بگذریم… جناب رییس !  بیش از آنکه برطبل انحصار بکوبید و راه توسعه ی تجارت خود را از طریق محدود کردن آزادی های تجاری دیگران میسر سازید ، به راهکارهای اصولی پناه برید! اگر وقتی نیز برای تان باقی ماند ، اندکی در خصوص تعارض منافع و نقش آن در نظامات حکمرانی بخوانید ، بلکه از اصرار بر شیوه های منسوخ دست بردارید ! در این خصوص در زمان مناسبی بیشتر خواهیم نوشت.

متن گزیده ی این نشست را در ذیل مطالعه فرمایید :

رئیس شورای ملی زعفران گفت: ضرورت دارد تا علاوه بر کانالیزه شدن فرآیند خرید و صادرات زعفران، ساماندهی و سازماندهی بازار این محصول از سوی دستگاه های متولی و فعالان این حوزه پیگیری شود. درخواست ما خرید زعفران تازه از کشاورز توسط تعاون روستایی، براساس قیمت مصوب و سپس عرضه زعفران در بورس کالا با هدف تثبیت قیمت هاست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ « محسن احتشام» در جلسه هیات رئیسه شورای ملی زعفران که با حضور فعالان این حوزه در محل مرکز آموزش اتاق مشهد برگزار شد، عنوان کرد: در واقع ساز و کاری باید فراهم شود تا صرفا صادرکنندگان دارای اهلیت بتوانند زعفران را از بورس کالا خریداری کنند. این رویه شاید خاتمه‌ای بر چندگانگی قیمت ها در بازار زعفران باشد.

وی تاکید کرد: برای ساماندهی بازار زعفران پیشنهاد می شود، کشاورزان، زعفران خود را با استانداردهای گذشته و به استناد کف قیمت های تعیین شده، به سازمان تعاون روستایی تحویل دهند. تعاونی مذکور نیز باید براساس قیمت مصوب آن را خریداری رده و در بورس عرضه نماید. تشتتی که امروز در بازار زعفران وجود دارد، از نقص ساز و کارهای کارآمد نشان می گیرد و باعث می شود تا فعالان واقعی این حوزه، از سود آن انتفاعی نبرند.

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه باید از صادرات زعفران خارج از ضوابط تعیین شده جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: اگر روند صادرات به گونه ای باشد که نه کشاورزی و نه اقتصاد کشور از آن بهره مند نشود، چه سودی خواهد داشت؟ سال‌هاست از تریبون های مختلف تاکید می کنیم که زعفران صادراتی باید دارای برند ملی باشد و این برند باید به صادرکننده ای اعطا شود که صلاحیت و اهلیت این کار را دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تعارض میان صادرکنندگان لازم است که انبار تعاون روستایی مرکز خرید محصول و عرضه به بورس باشد، انبار نیز بورس می تواند نسبت به خرید زعفران با قیمت کم اقدام کند و صرفا زعفران را در بورس عرضه نماید.

احتشام تاکید کرد: شرکت های دارای انبار بورسی نمی توانند خارج از فرآیند تعیین شده، اقدام به صادرات کنندپپ بلکه باید زعفران دپو شده به بورس عرضه گردد و پس از خریداری برای صادرات آن اقدام شود تا تبعیض ها از بین برود. سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای ملی زعفران و اتحادیه ها نیز مسئول کنترل و نظارت بر این فرآیند هستند.

وی در ادامه گوشه چشمی به جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی داشت و گفت: کشورمان تولیدکننده 95 درصد محصول زعفران دنیا است اما نکته قابل تامل اینجاست که این کشورِ صاحب انحصار تولید، توانی در قیمت گذاری این محصول در عرصه بین المللی ندارد.

احتشام متذکر شد: انتظارات بخش های مختلف از شورای ملی زعفران به عنوان تشکل مرجع در این بخش فراوان است اما هیچ گونه اختیار و از ابراز قانونی در جهت اتخاذ تصمیمات لازم برای این شورا فراهم نشده است. شهریور ماه سال گذشته طرح جامع تولید و صادرات زعفران تدوین شد، حال اگر در قالب این طرح شورای ملی زعفران از اختیارات لازم برخوردار می گردید، بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان فعالان این بخش را گرفته است، حل و فصل می شد. متاسفانه با گذشت بیش از یکسال از تدوین طرح جامع تولید و فروش زعفران، هنوز وضعیت این طرح مشخص نیست.

رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه گلوگاه اصلی مشکلات زعفران گمرک است و باید بر  محصولی که از گمرک خارج می شود، مدیریت صورت بگیرد، تصریح کرد: تا زمانی که سیر تولید تا صادرات محصول استراتژیک زعفران کانالیزه نشود، به اهداف مان نخواهیم رسید. البته اصل مطلب مسئله صادرات است و اگر روند صدور محصول زعفران مدیریت شود، قیمت تثبیت خواهد شد.

احتشام خاطرنشان کرد: بازار زعفران یک ظرفیت رها شده است، لذا تا زمانی که نتوانیم بازار زعفران را ساماندهی و سازماندهی کنیم به هیچ نتیجه ای دست نخواهیم یافت.

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه اعتقاد نداریم که صنعت زعفران وارد بورس بازی شود، بلکه این محصول باید خلق ارزش کند، یادآور شد: موضوع تخصیص تسهیلات خرید زعفران صادراتی و نحوه تخصیص آن به فعالان اقتصادی باید شفاف و به درستی برنامه ریزی شود.

*در شرایط فعلی با عرضه زعفران در بورس مخالفیم

در ادامه غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران تریبون را در اختیار گرفت و در سخنانی تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا ثبات به بازار زعفران بازگردد. لذا اگر بخواهیم یک هزار میلیارد تومان را به صادرکنندگان بدهیم، باید به این نکته توجه داشت که این قشر عمدتا وثیقه لازم را در اختیار نخواهند داشت. برخی از صادرکنندگان نیز به دلیل آنکه بدهی ارزی سال 97 و 98 خویش را تسویه نکردند به آنان تسهیلاتی اختصاص نخواهد یافت.

 وی خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهاد بنده این است که صندوق و یا کمیته 4 یا 5 نفره ای تشکیل شود و این اعتبار در اختیارشان قرار بگیرد که تا آن ها به مسئله نزول قیمت زعفران ورود پیدا کرده و از تشدید کاهش قیمت این محصول جلوگیری کنند، در غیر این صورت شاهد نزول بیش از پیش قیمت ها خواهیم بود.

میری ادامه داد: در کل 60 صادرکننده زعفران وجود دارند که از این تعداد تنها 20 صادرکننده از توان مالی کافی برخوردار هستند تا بتوانند حدود 200 الی 500 کیلو زعفران را در انبار خود قرار دهند، مابقی صادرکنندگان از این توان برخوردار نیستند. با کاهش قیمت زعفران قطعا صادرکنندگان باید ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد: قیمت زعفران باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، حال اگر بخواهیم برای این محصول استراتژیک قیمت تعیین کنیم ایرادی ندارد اما باید به این نکته توجه داشت که قیمت این محصول باید از پشتوانه لازم برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی باید با یک رقم مشخص زعفران را در صورت ضرورت در اختیار صادرکنندگان قرار دهد؛ چرا که تنها در این صورت است که گردش خرید و فروش زعفران رقم خواهد خورد. در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بورس با عرضه زعفران در این بازار مخالف هستیم اما اگر برای این مهم منشور و آیین نامه ای تهیه شود، ما نیز از این عرضه استقبال خواهیم کرد.

*تسهیلات یک هزار میلیاردی باید در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار بگیرد

 فرشيد منوچهري، دبیر شورای ملی زعفران نیز به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: صادرکننده و تولیدکننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اینکه تمامی انتقادات به صادرکننده وارد شود صحیح نیست. لذا این که صادرکننده را در یک جبهه و تولیدکننده را در جبهه دیگری قرار دهیم نه تنها سودی عاید نخواهد کرد بلکه از این مسئله زیان خواهیم دید.

منوچهري با بیان اینکه سال گذشته سازمان تعاون روستایی 74 تن زعفران را خریداری کرده و این میزان خرید صرفا دارای تاثیر مقطعی بوده است، ادامه داد: به همین استناد پیشنهاد داریم تا در چهارچوب تفاهم نامه ای، یک هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی صادراتی در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار گیرد، در واقع مرجع مذکور باید قراردادی 3 جانبه بین شورای ملی زعفران، اتحادیه صادرکنندگان و سازمان تعاون روستایی امضا کند.

وی توضیح داد: در واقع زعفران ها توسط سازمان تعاون روستایی خریداری می شود چرا که این سازمان توانایی ارائه وثیقه یک هزار میلیارد تومانی را دارد پس صادرکننده زعفران را از انبار تعاون روستایی خارج می کند و پول را برمی گرداند. با توجه به ادله مذکور تاکید داریم که یک هزار میلیارد تومان می تواند به خوبی بازار زعفران را اداره کند.

*ضرورت تشکیل شورای راهبردی نمادهای زعفران

در ادامه فرهاد سحرخیز، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران عنوان کرد: باید بازه زمانی بلند و توزیع مناسبی را برای تخصیص و بازگشت تسهیلات یک هزار میلیاردی در نظر بگیریم. نباید این مبلغ خرد شود، اگر این مبلغ خرد گردد معادل 50 تن زعفران خواهد بود که قدرت خود را از دست می دهد.

سحرخیز خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده استفاده از مکانیزم های بورسی و پتانسیل بورس کالا است، چرا که شفافیت این بازار نسبت به موارد دیگر بیشتر است. برای حل نواقص بورس کالا توصیه می شود شورای راهبردی نمادهای زعفران تشکیل شود. اعضای این شورا باید متشکل از صاحبان انبارهای مورد تایید بورس کالا باشند. البته خروجی این شورا آیین نامه‌ای اجرایی خواهد بود که براساس آن بسیاری از موضوعات شفاف خواهد شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران ادامه داد: در ابتدا باید استراتژی حفظ و ثبات قیمت ها در این آیین نامه مشخص شود، علاوه بر آن، یکی از خروجی های آیین نامه مذکور باید لحاظ کردن تنبیه برای اعضایی باشد که مقرر است بازارگردانی انجام دهند و احیانا از قوانین و تصمیمات ماخوذه عدول می کنند. اگر با تشکیل این شورای راهبردی موافقت شود، قطعا بسیاری از مسائل حل و فصل خواهد شد. ظرفیت سوم برای تشکیل شورای راهبردی نمادهای زعفران می تواند تشخیص صادرکنندگان واقعی باشد. در شرایط فعلی ما انحصار تولید داریم اما نمی توانیم بازار را تحت کنترل درآوریم، چرا که هر کس به نوعی به صادرات زعفران مبادرت می کند.

در بخش دیگری از این جلسه احمد بدیعی، مدیر عامل شرکت زعفران بدیعی نکاتی را در باب مدیریت بخش صادرات زعفران عنوان کرد و گفت: اگر پیش از برداشت محصول، بررسی و برنامه ریزی لازم انجام می گرفت، امروز شاهد این تلاطم‌ها در بازار زعفران نبودیم. بپذیریم که انجام یک برنامه ریزی اصولی در پیک برداشت محصول کار بسیار دشواری است.

وی افزود: صادرکننده با مشکلات بسیاری در بحث صادرات مواجه است، لذا اقدامات فعالان این بخش با در نظر گرفتن موانع و چالش های فراوان، قابل ستایش می باشد. در شرایط فعلی نیز نباید به دنبال یافتن مقصر باشیم بلکه در جهت تحقق اصلاح‌گری باید پیشنهادات و راهکارهای کاربردی معرفی و اجرایی شود.

 بدیعی خاطرنشان کرد: تخصیص تسهیلات در بازه زمانی 15 روزه به معنای از دست دادن بازار فعلی است. حال اگر این تسهیلات با سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار می گرفت می توانستیم به نتایج آن امید بیشتری داشته باشیم.

علی سالاری، مدیر عامل شرکت بازرگانی زعفران اسفدان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه، تسهیلات هزار میلیارد تومانی با نرخ بهره 18 و یا حتی 15درصد نمی تواند مسائل را حل و فصل کند، خاطرنشان کرد: مشکلات ما در بخش تولید تا صادرات زعفران، عمیق تر از نیاز به تسهیلات است. با این وجود بهتر است که شرکت تعاونی روستایی و یا وزارت جهاد کشاورزی این اعتبار را مدیریت کرده و زعفران را از کشاورز خریداری نموده تا قیمت محصول بیش از این تنزل پیدا نکند.

*تشکیل شورای راهبردی نمادهای زعفران معقول تر از تعاون روستایی است

در ادامه رضا حیدری، مشاور اقتصادی و عمرانی دفتر (محسن زنگنه) نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی نیز تریبون را در اختیار گرفت و با بیان اینکه قاچاق زعفران به افغانستان باعث می شود تا این محصول خارج از استانداردها به بازارهای بین المللی عرضه گردد، عنوان کرد: تشکل های موجود در حوزه زعفران با یکدیگر همسو نیستند، این تشکل ها هر یک راه خود را می روند.

وی تصریح کرد: به منظور ساماندهی وضع موجود، پیشنهاد می شود تا امسال تنها 30 درصد قیمت زعفران را به کشاورز بدهید تا با این میزان بتواند محصولش را کشت و نگهداری کند. 30 درصد دیگر آن را چند ماه دیگر به عنوان مخارج زندگی بپردازید و 30 درصد را نیز در آخر سال به کشاورز اعطا کنید تا بتواند برای سال آینده زعفران بکارد.

حیدری خاطرنشان کرد: کشاورزان ابزار صادرکنندگان هستند، لذا صادرکنندگان باید همت بیشتری به منظور حمایت از این قشر داشته باشند.

وی با طرح این سوال که ؛«سازمان تعاون روستایی با 60 تن زعفران سال گذشته چه کرده است؟»، ادامه داد: به واقع نیازمند شفاف سازی جدی در حوزه های مختلف مرتبط با زعفران هستیم.

وی تاکید کرد: بانک کشاورزی باید در اعطای تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی شرایط سهل تری را در پیش گیرد.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه این جلسه صاحبنظران و متولیان بخش های مختلف مرتبط با زعفران، به بیان دیدگاه ها و مطالبات خود پرداختند.